جلسة حوارية تناقش الاطر القانونية والتنظيمية للعمل الصحفي بحضور نقيب الصحفيين العراقيين

نظم صندوق التنمية الاعلامية بالتنسيق مع لجنة الثقافة  والاعلام النيابية جلسة حوارية بعنوان /نحو بيئة اعلامية مهنية في العراق/  بحضور نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي وعدد من المدراء وممثلي عدد من  القنوات الفضائية والاذاعات والصحف وعدد من النواب وناشطين في منظمات  المجتمع المدني.

 

وناقشت الجلسة التي حضرتها الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ ابرز  الاطر القانونية والتنظيمية للعمل الصحفي والسلوكيات المهنية التي تحكم  العمل الصحفي وما يطرأ عليها من تغييرات وتطورات.

وتضمنت الجلسة  اربعة محاور رئيسة تقسمت على اربع جلسات نقاشية تناولت الاولى /البيئة  القانونية/ و/فكرة البث العام ومدى تطبيقها في العراق/ و /وسائل تنظيم  الاعلام ورخص البث ورخص التنقل/ و/القيم المهنية والضبط الذاتي/.

وبدأت  الجلسة بكلمة لرئيس لجنة الثقافة والاعلام النيابية علي الشلاه الذي شدد  على ” وجوب تشريع قوانين مهنية حقيقية تنظم العمل الصحفي بأقصى ما يمكن  وتنظيم العلاقة بين مؤسسات الاعلام واجهزة الدولة ” داعيا الى وجوب تشريع  قوانين جديدة تلائم طبيعة العمل الصحفي ومنها قانون حق الحصول على المعلومة  الذي يعتبر قانونا مهما.

واقترح خلال مداخله له في الجلسة ، تعديل قانوني بريمر 65 و 66 وادراجهما في قانون وطني واحد ينظم عمل الاعلام.

من  جهته اكد نقيب الصحفيين العراقيين ” ان الامر 65 الصادر من الحاكم  الاميركي السابق في العراق بول بريمر لم يعط اية سلطة لهيئة الاعلام  والاتصالات في التحكم بتنظيم عمل الاعلام في البلاد ” مشيرا الى ان هيئة  الاعلام والاتصالات هي جهة منظمة للعمل الفني فقط.

وقال ” ان  الامرين 65 و66 اللذين اصدرهما بريمر يعدان من ارقى القوانين التي تنظم عمل  الاعلاميين والصحفيين ، لكن المشكلة تكمن في ان نص الامرين كتب باللغة  الانكليزية ما ادى الى وجود ثغرات بالترجمة “.

من جانبهم عبر بعض  الصحفيين المشاركين في الجلسة عن تخوفهم من سيطرة الدولة على الاعلام  وتوجهات بعض وسائل الاعلام السلبية والحزبية وعدم تمكن الصحفيين المستقلين  من تشكيل صحف او قنوات فضائية او اذاعات بدون تدخل الدولة ، داعين الى  تحديد قنوات اتصال مع الصحفيين والاعلاميين المستقلين.

فيما اشار  عدد اخر منهم الى وجوب الاعتراف بمصادر تمويل المؤسسات الاعلامية التي  تعتبر هي من يتحكم بفكرة البث العام لما يطرح من مواد في تلك المؤسسات  وضرورة تشكيل لجنة للنظر بالامرين 65 و 66.

وشدد بعضهم على ضرورة سن  قانون يقوم بتمويل الاعلام المستقل ودراسة اسباب تحول بعض وسائل الاعلام  الى اعلام حكومة ودولة ، مشيرين الى اهمية دعم الاعلام الذي يخدم المواطن  ويتابع جميع همومه ومشاكله.

وعبر ناشطون في منظمات المجتمع المدني  حضروا الجلسة عن رغبتهم بعرض نشاطاتهم ودعمها من قبل القنوات الخاضعة  للدولة او الاحزاب على غرار ما يحصل في قنوات اخرى مستقلة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *