مؤيد اللامي يدين الاجراءات والملاحقات القضائية التي يتعرض لها الصحفيون التونسيون

تونس 18/9/2013 ادان نقيب الصحفيين العراقيين النائب الاول لرئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي الاجراءات والملاحقات القضائية ضد الصحفيين التونسيين التي تصاعدت وتيرتها في المدة الاخيرة .

وطالب اللامي في برقية تلقتها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين السلطات التونسية” بالكف عن إستهداف الصحفيين وبضرورة تفعيل منظومة القوانين التي تحمي الصحفي التونسي اثناء القيام بعمله” التي ما تزال السلطات التونسية تماطل في تفعيلها.

واكد اللامي “تضامنه المطلق مع الصحفيين التونسيين ومساندته لنضالات النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين من اجل حماية حقوق الصحفيين في تونس”.

واشار الى ان الصحفيين التونسيين “لن يقبلوا بالتراجع عما تحقق من مكاسب في مجال حرية الراي والتعبير”
مجددا وقوف الصحفيين العرب وفي مختلف مناطق العالم الى جانب الصحفيين التونسيين في معركتهم من اجل الحرية واستقلالية العمل الصحفي”.

وكان الصحفيون التونسيون نفذوا امس إضرابا عاما في كل المؤسسات الإعلامية احتجاجا على مواصلة حكومة “الترويكا” تنفيذ مخططها الساعي الى”ضرب حرية الصحافة والتعبير والابداع عبر توظيف القضاء من اجل سجن وترهيب الصحفيين والإعلاميين والمبدعين”.

وقالت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين التي كانت دعت الى الإضراب العام في ضوء تنامي وتيرة التضييقات والملاحقات القضائية ضد الصحفيين التونسيين في بيان امس ان هذا الإضراب الذي ينفذه الصحفيون في تونس ياتي في اطار جملة من التحركات الاحتجاجية التي قررتها نقابة الصحفيين وشملت مقاطعة نشاط الرئاسات الثلاث وحمل الشارة الحمراء مرورا الى تنظيم مسيرة نفذت امس انطلاقا من محكمة البداية في تونس ووصولا الى مقر رئاسة الوزراء الذي تشهد ساحته الأمامية اعتصاما مفتوحا .

وقد شارك في هذه المسيرة الاحتجاجية مئات الصحفيين والمحامين والنقابيين .

وتأتي هذه التحركات في اعقاب قرار الإيقاف “غير القانوني ” بحق الصحفي زياد الهاني والذي افرج عنه امس الاول بضمان مالي .

من جهة اخرى اعلنت الهيئة المستقلة للاتصال في القطاع السمعي البصري بتونس في بيان لها ان “الحل من اجل ضمان حرية العمل الصحفي هو تفعيل المرسومين 115 و116(القوانين المنظمة للعمل الصحفي في الصحافة المكتوبة وفي القطاع السمعي البصري والالكتروني) .

وتسعى حركة النهضة بطرق شتى الالتفاف على حرية الصحافة والتي ترى فيه قطاعا معاديا لها حسبما رددت ذلك قيادات من الحزب الحاكم عديد المرات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *